اظهارات مهم سخنگوی دولت درباره نرخ‌های آزاد و تلگرامی ارز | سیاست‌هایی که برسفره مردم اثر می گذارد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۵۱۹۷
به گزارش همشهری آنلاین، "علی بهادری جهرمی" در نخستین نشست خبری سخنگویی در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: سال گذشته ۲۰ نشست خبری سحنگوی دولت برگزار و ۴۰۰ پرسش مطرح و پاسخ داده شد.
وی با تسلیت شهادت سید مرتضی آوینی و روز انرژی هسته‌ای و سالگرد شهادت صیاد شیرازی درباره عملکرد سال گذشته دولت و اجرای شعار رشد تولید و مهار تورم افزود: در محور رشد تولید با جهاد جمعی بخش های خصوصی عمومی و دولتی رشد اقتصادی ۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در سال گذشته ۳۱۸ طرح موفق به جذب ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی شد که در نوع خود یک رکورد است نرخ تشکیل سرمایه ثابت هم ۴.۷ درصد بوده که بعد از تشکیل سرمایه ثابت در ۱۴۰۱ در سال گذشته هم این روند مثبت بوده و پیش بینی ثبات داریم.
سخنگوی دولت گفت: در بخش مهار تورم هم پیش بینی مقامات رسمی کشور در دولت گذشته رسیدن به تورم های ۳ رقمی بود و اظهار نظرهایی در این زمینه می شد اما نه تنها نرخ تورمِ ۶۰ درصدی، ۳ رقمی نشد بلکه از ۵۵ درصد فروردین پارسال به ۳۵ درصد در اسفند پارسال کاهش یافته البته باید سرعت بیشتری برای مهار تورم باید پیموده شود امسال امیدواریم نرخ های تورم کمتری برای مردم ملموس شود.
وی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی نیز کاهش یافت، تصریح کرد: هدف گذاری ما در پایان پارسال ۲۵ درصد بود دولت سیزدهم ۴۳ درصد تحویل گرفت اما در پایان سال گذشته موفق شدیم به ۲۴.۳ درصد کاهش دهیم. پایه پولی هم از ۴۵ درصد ابتدای پارسال به ۲۹ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش یافت.
بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه در حوزه نرخ بیکاری هم رتبه خوبی نسبت به سال های قبل کسب کردیم، گفت: وارد کانال ۷ درصد شدیم و از ۱۰ به ۷.۵ درصد طی این سه سال دست یافته ایم که نتیجه احیای بیش از ۷ هزار واحد تولیدی راکد و نیمه راکد است امیدواریم در سال جاری با سرعت بیشتر شاهد حرکت همین مسیر و سوق دادن آن به سمت ایجاد حس ململوس در زندگی روزانه مردم باشیم.
وی بیان کرد: در زمینه مدیریت ورفع تنش های آبی در این دولت طرح های ۵ گانه خطوط انتقال آب به فلات مرکزی ایران به سرعت در حال پیشرفت است که امیدواریم طبق زمان بندی تعیین شده از نتایج این طرح استفاده کنیم به ۵ هزار روستا آبرسانی نهایی شده و ۵ هزار روستای دیگر هم انجام می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات دولت در بخش مسکن گفت: در بخش مسکن هم نهضت ملی مسکن با همکاری نهادهای انقلابی شهرداری ها و نیروهای مسلح با دولت همکاری داشتند که در نتیجه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در دست ساخت است که در فروردین امسال ۱۰ هزار واحد مسکن نیروهای مسلح افتتاح شد ۲۴۰ هزار مسکن مهر باقی مانده از دولت های گذشته داشتیم منابع مالی آنها هم قبلا هزینه شده بود اما مساکن تکمیل نشده بود ولی دولت سیزدهم نیمی را تکیل کرد و نیم دیگر تا پایان دولت سیزدهم تکمیل می شود
سخنگوی دولت بیان‌کرد: در بخش تولید برق و گاز که زیرساخت های توسعه کشور برای تامین انرژی صنایع هستند و هم رفاه عمومی را فراهم می کنند در ۳۰ ماه فعالیت دولت دیدیم که شاهد قطعی برق نبودیم که نتیجه افزایش تولید ۱۰ درصدی برق است در بخش گاز هم با افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی افزایش تولید گاز داشتیم اما نیمه دیگر این فرآیند، جهاد مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی است.
بهادری جهرمی درباره شایعاتی مبنی بر تغییرات دولت اظهار کرد: در جنگ اقتصادی دشمن سعی می کند از هر فرصتی ضربه بزند لذا در این شرایط همه باید در جهت ثبات بخشی به بازار کمک کنیم همه مردم علاقه دارند تورم کاهش یابد و نرخ ارز ثابت باشد لذا انتظار است همه دلسوزان کشور در راستی انتشار اخبار ثبات آفرین کمک کنند طبیعتا شاید ساختن چنین شایعاتی منافع زودگذر برای یک سایت خبری داشته باشد که دیده شود اما اثرات آن برای همه مردم مفید نیست همه‌کمک کنیم تا تورم کاهش یابد و ارز ثبات یابد تیم اقتصادی دولت شبانه روزی دوشادوش هم در حال کار و برنامه ریزی هستند.
وی ادامه داد: سیاست دولت در بخش تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سال قبل تأمین شد لذا تفاوت در نرخ های ارزی که در کانال ها مطرح می‌شود مبنایی ندارد که محصولاتی که در زندگی مردم استفاده شوند، تغییر کند چون تولیدکننده یا واردکننده و مصرف کننده کالا را با نرخ ارز ثابت دریافتی کرده است در بخش سایر مصارف ارزی هم مرکز مبادله نرخ ارز تقریبا ثابت با نرخ شناور بسیار پایین طبق قانون داشته است سال گذشته ۶۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شد که در گذشته بی نظیر بود لذا اصل مصارف ارزی کشور از بازارهای رسمی تامین می شود دولت منابع ارزی قابل قبولی دارد هم صادرات نفتی و هم غیر نفتی ما در سال قبل بسیار قابل قبول بود و رکوردزنی شد.
وی در پاسخ به پرسش ایرنا دریاره حمایت دولت از کشت گندم با همکاری کشاورزان گفت: در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم ۲۳ همت برای خرید گندم به کشاورزان داده شد اما در سال گذشته ۱۵۰ همت منابع برای خرید تضمینی گندم اختصاص دادیم یعنی افزایش حدودا ۷ برابری. ما از خرید تضمینی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تنی در دولت قبل به ۱۰ و نیم میلیون تن با قیمت هر کیلو ۱۵ هزار تومان که باز هم افزایش یافت و به ۱۷ هزار تومان رسید، دست یافتیم.
سخنگوی دولت گفت: با این حال نیازمند واردات کالاهای اساسی هستیم که معادل ۱۵ میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی و همین مبلغ برای واردات دارو، کالاهای پزشکی و گندم در صورت کمبود، اختصاص داده ایم در خصوص ارز واردات خوردو هم از محل بازار دوم تامین می شود که با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی انجام می شود.
بهادری جهرمی درباره معرفی ظرفیت های صادرات غیر نفتی گفت: ششمین نمایشگاه توانمندی ایران موسوم به ایران اکسپو به مدت ۵ روز در اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود که با همکاری بخش های دولتی وخصوصی است برنامه‌ریزی های متعددی صورت گرفته و پیش بینی می شود میزبان ۲۰ هزار فعال اقتصادی از ۱۰۰ کشور دنیا باشیم که میزان حضور متفاوتی است و افزایش چشمگیری نسبت به سال های قبل دارد ۶۰۰ شرکت بزرگ صادراتی کشور در این نمایشگاه توانمندی های خود را معرفی می کنند که به منظور کسب بازارهای تجارتی است امیدواریم امثال این نمایشگاه ها در راستای تحقق شعار سال به افزایش تولید منجر شود.
وی گفت: ما سال قبل حجم تجارت خارجی کشور اعم از صادرات و واردات ۱۵۳ میلیارد دلار را رد کردیم یعنی سیاست هایی که دشمن برای تحریم و محدود کردن کشور داشت با شکست مواجه شده است مجموع صادرات با احتساب نفت و برق قریب به ۸۷ میلیارد دلار رسید وزن کالاهای صادراتی بدون نفت به ۱۳۶ میلیون تن رسید که رشد ۱۰ درصدی داشت این در حالی است که در بازارهای بین المللی برخی اقلام با کاهش قیمت مواجه شده بودند و موفق شدیم سیاست های تحریمی آمریکا را با شکست مواجه کنیم این نمایشگاه هم به ادامه این مسیر کمک می کند.
وی درباره حکم متتاسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: این موضوع در برنامه هفتم آمده که هنوز نهایی و به دولت ایلاغ نشده اما دولت آمادگی های لازم را کسب کرده است به محض ابلاغ آن را اجرا می کنیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: سال جاری ۱۵۰۰ همت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تجاری سازی تولیدات دانش بنیان در نظر گرفته شده است امسال برای اولین بار اساسنامه سازمان توسعه فناوری در پارک های علم و فناوری تصویب شد که یک گام بزرگ برای توسعه تولیدات دانش بنیان است در سال گذشته شرکت های صادرکننده محصولات شرکت های دانش بنیان هم ایجاد شد که در این دولت تعداد آنها ۴ برابر شده است برای محصولات دانش بنیان هم بازار بین المللی در کشورهای مختلف از جمله کنیا ترکیه و سایر کشورها ایجاد کرده ایم تا برای این محصولات بازاریابی کنند.
کد خبر 843309 منبع: ایرنا برچسب‌ها خبر ویژه دولت سیزدهم علی بهادری جهرمیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه دولت سیزدهم علی بهادری جهرمی میلیارد دلار بهادری جهرمی سال گذشته سخنگوی دولت دولت سیزدهم دانش بنیان ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۵۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است